رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أكد أنه لا توجد ضرورة ملحة للتسرع في تقليل أسعار الفائدة.
باول بدأ تقديم التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية أمام الكونغرس الأمريكي، حيث شهد اليوم الأول عرضه أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والعمران في مجلس الشيوخ. أكد باول أن الاقتصاد الأمريكي يظل قويًا بشكل عام، وقد أحرز تقدمًا ملحوظًا وفق أهداف البنك خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن سوق العمل بدأ في التبريد بينما تظل التضخم مرتفعة بعض الشيء رغم اقترابها من الهدف طويل الأجل البالغ 2٪.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ سبتمبر من العام الماضي، قامت لجنة السوق المفتوحة بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وشدد باول على أن هذا التعديل في السياسة يعكس التقدم المحرز في خفض التضخم وتبريد سوق العمل، مؤكداً على استمرارية سحب الأصول المالية.
وأضاف باول: “نظرًا لأن موقف سياستنا أصبح أقل تقييدًا مقارنة بالسابق، واستمرار قوة الاقتصاد، فلا يوجد لدينا ما يدعونا للعجلة في تعديل سياسة الخصم”. وأوضح أنهم سينظرون في البيانات الواردة وظروف الاقتصاد المتغيرة وتوازن المخاطر لتحديد نطاق وتوقيت أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.
وفي حال بقاء الاقتصاد قويًا دون نزول التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2٪، قد تستمر إجراءات القيود السياسية فترة أطول. وأضاف باول: “إذا تعرض سوق العمل لضعف غير متوقع أو انخفض التضخم بسرعة أكثر من المتوقع، فقد نخفف السياسة بما يتماشى مع ذلك.”
وجه باول انتباهه إلى خطر المناورات في كلا جانبي الالتزام المزدوج للبنك المركزي؛ حيث يتمركز السياسة في وجه المخاطر والشكوك الحالية بشكل جيد. وأشار إلى أن البنك يخطط لمراجعة ثانية لاستراتيجية السياسة النقدية هذا العام، مع التركيز على بيان الأهداف طويلة الأجل وأدوات التواصل الخاصة بالسياسة.
بعد العرض، أجاب باول على أسئلة الأعضاء في المجلس، مجددًا دعمه لتعليقات سابقة حول النمو السريع في البلدان التي تتبع سياسات التجارة الحرة. وأكد أن وضع سياسات الرسوم الجمركية أو التعليق عليها ليس من مهام الاحتياطي الفيدرالي.
فيما يتعلق بتساؤلات حول تأثير الرسوم الجمركية العالية على زيادة التكاليف، أشار باول إلى أنها قد تكون نتيجة محتملة تعتمد على عوامل متنوعة لم تُظهر بعد.
تطرق باول إلى مسألة معدلات الرهن العقاري، موضحًا أنها لا تتأثر بسياسة الفائدة الفيدرالية بل بأسعار السندات طويلة الأجل. وعلى الرغم من توقع تخفيض السياسة، أوضح أنه قد تظل معدلات الرهن العقاري مرتفعة بسبب عوامل غير مرتبطة بالسياسة الفيدرالية.
علاوة على ذلك، أكد باول أن أسعار المنازل تتأثر بارتفاع الأجور وتكاليف المواد والأراضي، مشيرًا إلى أن التحكم في أسعار السندات طويلة الأجل ليس ضمن سلطة الاحتياطي الفيدرالي.
عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة في حالة ركود، أجاب باول بالنفي، ملاحظًا أن معدل الفائدة المحايد قد ارتفع بالمقارنة مع المستويات المنخفضة قبل الجائحة. وأكد أنه، حتى الآن، لم يشهد الاقتصاد هبوطًا حادًا.
وأخيرًا، أبدى باول دعمه لجهود وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة، مشيرًا إلى عدم تمكن أي فرد أو جهة، بما في ذلك فريق إيلون ماسك أو وحدة كفاءة الحكومة، من الوصول إلى بيانات وأنظمة الاحتياطي الفيدرالي دون علمه، مع التعهد بإبلاغ الكونغرس في حال حدوث أي محاولة.