وزير الخزانة والمالية يُعلن عن خطة لمحاربة التضخم وتعزيز سوق العقارات
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 24% هذا العام. وفي إطار جهود مواجهة الزيادات في أسعار الإيجارات، أكد الوزير شيمشك على ضرورة تعزيز العرض السكني قائلاً، “سنطلق حملة كبرى لتوفير الإسكان الاجتماعي خلال السنوات القليلة المقبلة.”
وفي معرض حديثه خلال برنامج تلفزيوني على قناة “Tv100″، قدم شيمشك تحليلاً شاملاً للوضع الاقتصادي الحالي، مسلطًا الضوء على أن معدل التضخم في يناير، الذي بلغ 5.03%، هو الأدنى مقارنة بالأشهر ذاتها في الأعوام الأربعة الأخيرة. وأوضح الوزير أن انخفاض معدل التضخم لا يجب أن يُفسر كانخفاض في الأسعار، وإنما كتراجع في سرعة ارتفاعها، مشددًا على أن هذا التغيير لن يؤثر على خطة الحكومة لمكافحة التضخم.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الراهنة، أشار الوزير إلى أن تكلفة المعيشة المرتفعة هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه تركيا، حيث يشكل الإيجار العنصر الأهم في تلك التكلفة. وأضاف، “نحن ملتزمون بزيادة العرض السكني لدعم المواطنين، سواء من خلال إعادة الإعمار في مناطق الزلازل أو تقديم الدعم للبرامج المختلفة مثل الإسكان الاجتماعي والتحول الحضري، بدعم مالي كبير من الميزانية الوطنية.”
كما أشار شيمشك إلى أهمية مواصلة مكافحة التضخم، الذي وصفه بأنه “ضرر كبير” يؤثر بشكل خاص على ذو الدخل الثابت والمنخفض. وأكد أن الحكومة تسعى لحل جذري وأن هذا الأمر يستغرق وقتاً في جميع أنحاء العالم، مستشهداً بتجارب دول أخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة التي استغرق خفض معدلات التضخم فيها عدة سنوات.
وتطرق وزير الخزانة إلى خطة الإنهاء التدريجي للودائع المحمية بالعملة (KKM)، موضحًا أن رصيد هذه الودائع قد انخفض بشكل كبير، وسيتم إنهاء برنامج الشركة القانونية خلال النصف الأول من العام.
وفيما يخص العلاقات التجارية الدولية، أشار شيمشك إلى أن تركيا ليست مهددة بصورة كبيرة من السياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، وأن العلاقات الإيجابية بين الرئيسين التركيين والأمريكي تسهم في تعزيز الثقة والتعاون المتبادل.
أخيراً، أكد شيمشك على تحرك الحكومة ضد الاقتصاد غير الرسمي، معلناً أن بحلول عام 2025 لن يكون هنالك فرد لم يتلقى زيارة من السلطات الضرائبية. وأوضح التحركات الجارية لنقل عقود الإيجار إلى منصة الحكومة الإلكترونية وخطوات الحد من الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن الفحص سيشمل حتى العائدات الضريبية للخمس سنوات الماضية في حال عدم التصريح الطوعي من قبل المالكين.