في إسطنبول، قامت بعض المؤسسات بزيادة سرية على سعر السميط، مما أدى إلى تقديمه بسعر 20 ليرة. وبناءً على ذلك، باشرت السلطات القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 35 مؤسسة ثبت بيعها للسميط بهذا السعر المرتفع.
كانت الحكومة التركية قد حددت السعر الرسمي للسميط بـ 12.5 ليرة لعام 2024. ومن أجل أي زيادة على هذا السعر، يجب الحصول على موافقة وزارة التجارة. ورغم ذلك، رفعت بعض المؤسسات السعر إلى 20 ليرة دون الحصول على هذه الموافقة، مما دفع وزارة التجارة إلى التحرك بسرعة. وأعلن نائب وزير التجارة، محمود جوركان، عن إطلاق تحقيق شامل في أنحاء إسطنبول عقب تلقي شكاوى حول هذه الزيادات غير المسموح بها.
خلال عمليات التفتيش المتزامنة التي شملت 18 منطقة، تبين أن 35 مؤسسة تبيع السميط بسعر مبالغ فيه. وأكد جوركان عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد تم إعداد تقارير رسمية حول هذه المخالفات، وتم إرسالها إلى لجنة تقييم الأسعار غير العادلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المؤسسات.
وأشار جوركان إلى أن الحكومة لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع أي زيادة مفرطة في الأسعار. ويُذكَر أن أي زيادة في أسعار السميط تتطلب مشاورة مع وزارة التجارة لضمان التزامها بالسياسات التسعيرية الرسمية.