زيادة معدل الاقتطاع الضريبي على الودائع وانعكاساته على عوائد المستثمرين

شهدت نسب الاقتطاع الضريبي على الودائع زيادة جديدة بعد ثلاثة أشهر من التدابير السابقة. ارتفع معدل الاقتطاع بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل النسبة من 10% إلى 15%، وستكون هذه الزيادة سارية على الحسابات الجديدة والودائع لأجل تصل حتى ستة أشهر. هذه الخطوة ستؤدي إلى تراجع في العوائد التي يحققها المستثمرون الجدد من الفوائد.

على مستوى الودائع والصناديق، تم رفع معدل الاقتطاع الضريبي بمقدار 5 نقاط مئوية. قبل تطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد، كانت نسبة الاقتطاع على الودائع عند مستوى 5%. في مايو 2024، ارتفعت النسبة المطبقة على الودائع لستة أشهر إلى 7.5%، وفي نوفمبر تم زيادتها إلى 10%. بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم 1 نوفمبر، تم الاتفاق على تطبيق نسبة الاقتطاع 10% لمدة ثلاثة أشهر. انتهت صلاحية القرار السابق في 31 يناير، حيث رفعت النسبة بكافة الفترات الزمنية بمقدار 5 نقاط مئوية.

التطبيق على الحسابات الجديدة

سوف يتم تطبيق نسبة الاقتطاع البالغة 15% على الحسابات الجديدة والودائع لأجل تصل حتى ستة أشهر. بينما ستطبق نسبة 12% على الودائع لأجل تصل إلى عام و10% على الودائع طويلة الأمد لأكثر من عام.

الإعفاء لصناديق الأسهم |

أما بالنسبة لصناديق سوق المال، فقد زادت نسبة الاقتطاع الضريبي من 10% إلى 15%. ومع ذلك، لم تُدرج الصناديق التي تستند بشكل رئيسي إلى الأسهم ضمن هذه التعديلات.

كيف سيتأثر المستثمرون؟

يتم خصم الاقتطاع في الودائع الآجلة من العائدات المحققة وليس من المبلغ المستثمر. القرار الحالي سيطبق على الحسابات الجديدة والودائع لأجل تصل حتى ستة أشهر، مما سيؤدي إلى انخفاض في الدخل من الفوائد للمستثمرين الجدد. بينما لن يتأثر المستثمرون الحاليون من هذه التغييرات في الاقتطاع. بيد أنه سيتعين على المستثمرين الإضافة إلى استثماراتهم بناءً على النسب المحدثة الجديدة.