**عملية واسعة ضد شبكات استغلال الأطفال: كشف غير قانوني للمعلومات الشخصية**
أطلقت السلطات القضائية تحقيقًا واسعًا ضد المشتبه بهم في بيع المعلومات الشخصية مثل الأسماء، الأرقام الوطنية، سجلات العقارات والمعلومات الصحية عبر أنظمة غير قانونية تعرف باسم “البانيل”. وقد أسفرت العملية عن اعتقال 68 مشتبهاً، من بينهم 35 قاصراً، في 25 منطقة بمختلف أنحاء البلاد. وأسفر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة عن معلومات صادمة حيث تبين أن المستخدمين لهذه الأنظمة استغلوا العديد من الأطفال بتهديدهم، مما دفع بعضهم إلى الانتحار.
وفي إطار الإجراءات القانونية، تم نقل 68 مشتبهاً، من بينهم الأطفال، إلى محكمة العدالة في الأناضول لإجراء التحقيقات اللازمة. وأشرفت على هذه التحقيقات وحدة خاصة بصغار الجانحين من قبل أربعة أعضاء من النيابة العامة، بينما قامت المكتب المختص في جرائم التزوير والنصب وجرائم الإنترنت بقيادة التحقيق مع باقي المتهمين.
**طلب احتجاز 50 مشتبهاً**
عقب انتهاء التحقيق الأولي مع المشتبه بهم، تمت إحالة 50 منهم مع توصية بالاحتجاز، فيما قدم 18 آخرون بطلب الخضوع للمراقبة القضائية لدى قاضي الصلح والجزاء المناوب.
وجاء في مذكرة النيابة العامة أن “النظام الرقمي للسجلات الشخصية يلعب دورًا حاسمًا في الأمن القومي. فقد تبين أن المتهمين لم يكتفوا باستخدام نظام البانيل بل كانوا يشاركون في تطويره وتحديث بياناته بشكل متكرر وهو ما يستوجب التعامل مع هذه الأفعال بموجب المواد 244/2 و244/3 من قانون العقوبات التركي”.
**ما الذي حدث؟**
بدأت الإجراءات الجنائية بعد بلاغات حول مشاركة معلومات حساسة تهدد أمن الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تحديد المجموعة الضالعة في سرقة وبيع هذه البيانات الشخصية باستخدام أنظمة استجواب غير قانونية. وكشفت التحريات كذلك عن استخدام هذه المعلومات للابتزاز والتهديد، مما أسفر عن إلحاق ضرر نفسي كبير بالعديد من الأطفال.
وبتنسيق من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت، نفذت الفرق الأمنية في 25 إقليمًا عملية متزامنة اعتقلت خلالها 68 شخصًا، بينهم مختصون في البرمجيات والهندسة الإلكترونية. تم ضبط العديد من المواد الرقمية بالإضافة إلى أسلحة غير مرخصة، بما في ذلك بنادق آلية. ويخضع المتهمون للتحقيق بتهمة الحصول على معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية والدولية.