في الأسواق العالمية، شهدت الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل بعد تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة دون تطبيقه لسياسات جمركية شاملة كما كان متوقعًا. إلا أن الأنظار اتجهت الآن نحو قرارات الفائدة التي من المتوقع أن يعلنها الاحتياطي الفيدرالي (FED) الأسبوع المقبل. يشير المحللون إلى أن هذه القرارات قد تزيد من تقلبات الأسواق، مؤكدين على أهمية متابعة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمره الصحفي حيث ستتم محاولة استنباط توقعات البنك المستقبلية. إذن، متى سيتم الإعلان عن قرار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي؟
من المعلوم أن عام 2025 سيشهد مرة أخرى تركيز عالمي على قرارات الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، حيث تعقد هذه المؤسسة الأمريكية اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشكل دوري لاتخاذ قرارات حيوية حول معدلات الفائدة. تحظى هذه القرارات بأهمية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، فما هو الجدول الزمني لاجتماعات الفائدة للعام 2025؟
خلال عام 2025، سيعقد الاحتياطي الفيدرالي ثمانية اجتماعات للجنة الفيدرالية. سيتم عقد الاجتماع الأول في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2025، وسيتم الإعلان عن قرار الفائدة يوم الأربعاء 29 يناير في تمام الساعة 22:00 بتوقيت تركيا. يُعتبر هذا الاجتماع من أبرز الأحداث المالية في بداية العام، نظرًا لأهميته لدى المستثمرين والاقتصاديين.
أما التوقعات بخصوص سياسات الفائدة لعام 2025 فتتباين بين الاقتصاديين والمحللين. تظل التوقعات بحدوث خفض في سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام قوية، حيث يُعتقد بثقة أن البنك سيحافظ على الفائدة دون تغيير خلال هذا الشهر، بينما يُتوقع بنسبة 96٪ أن يقوم بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.
أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن مواعيد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للعام 2025 على النحو التالي:
– 18-19 مارس: الاجتماع الثاني، سيتم الإعلان عن قرار الفائدة في 19 مارس.
– 6-7 مايو: الاجتماع الثالث، وسيتم الإعلان عن القرار في 7 مايو.
– 17-18 يونيو: الاجتماع الرابع، وسيتم إعلان القرار في 18 يونيو.
– 29-30 يوليو: الاجتماع الخامس، وسيتم الإعلان عن القرار في 30 يوليو.
– 16-17 سبتمبر: الاجتماع السادس، وسيتم الإعلان عن القرار في 17 سبتمبر.
– 28-29 أكتوبر: الاجتماع السابع، وسيتم الإعلان عن القرار في 29 أكتوبر.
– 9-10 ديسمبر: هو الاجتماع الأخير لهذا العام، وسيتم الإعلان عن قرار الفائدة في 10 ديسمبر.
هذه القرارات تعد نقاط تحول متوقعة على الأجندة الاقتصادية العالمية لهذا العام، ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في توجهات الأسواق والاقتصادات المختلفة.