كشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن أن التشرذم في النظام المالي قد يؤدي إلى خسائر تصل إلى 5,7 تريليون دولار. ووفقًا للتقرير الصادر عن المنتدى، شهدت العقوبات العالمية زيادة بنسبة 370% منذ عام 2017.
في إطار الاجتماعات السنوية الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، تناول تقرير جديد التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي بسبب تزايد التفتت الجيو-اقتصادي. ووفقًا للتقرير، فإن المخاطر الناجمة عن هذا التفتت المتصاعد تشمل التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي بسبب السياسات التجارية التقييدية وتراجع تدفقات رأس المال عبر الحدود، ما يسفر عن خسائر قد تتراوح بين 0,6 تريليون دولار و5,7 تريليون دولار. هذا المبلغ، الذي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يتفوق في تأثيره الاقتصادي على الأزمات التي سببها الانهيار المالي لعام 2008 أو جائحة كوفيد-19.
تشير التقارير إلى أن الدول تلجأ إلى استخدام السياسات الحمائية مثل العقوبات والدعم الحكومي لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، مما يهدد التعاون والتنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي. كما يوضح التقرير أن العقوبات المفروضة عالميًا شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 370% منذ عام 2017، مما يعكس تعقيدات النظام الاقتصادي الحالي والخطوات اللازمة لمواجهتها.