خطر يهدد الاقتصاد العالمي بقيمة 5.7 تريليون دولار
أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي بأن التجزئة في النظام المالي قد تؤدي إلى خسائر تصل إلى 5.7 تريليون دولار. ووفقاً لتقرير صادر عن المنتدى، شهدت العقوبات العالمية ارتفاعاً بنسبة 370% منذ عام 2017.
في اجتماعاته السنوية الخامسة والخمسين في بلدة دافوس السويسرية، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقرير جديد يتعلق بتفكك النظام المالي العالمي. يحذر التقرير من مخاطر كبيرة ناجمة عن تصاعد التجزئة الجيو-اقتصادية. يُعزى هذا التفكك إلى سياسات الدول الحمائية مثل السياسات التجارية التقييدية، والتي تقلل من التجارة وتدفقات رأس المال عبر الحدود وتسبب خسائر في الكفاءة الاقتصادية. تشير التقديرات إلى أن هذه التداعيات قد تتسبب في خسارة تتراوح بين 0.6 تريليون دولار و5.7 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي المتزايد للتجزئة الجيو-اقتصادية أكبر من المشاكل التي تسببت بها الأزمة المالية لعام 2008 أو جائحة كوفيد-19. تُعد استخدام الدول لنظام العقوبات والإعانات كسياسات حمائية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية تهديداً للتعاون الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة. يوضح التقرير أن العقوبات العالمية قد زادت بنسبة 370% منذ عام 2017، مما يعكس مدى تعقيد التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم.