أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الانقسام في النظام المالي العالمي قد يؤدي إلى خسائر تصل إلى 5.7 تريليون دولار. ووفقًا للتقرير الصادر عن المنتدى، زادت العقوبات المفروضة حول العالم بنسبة 370% منذ عام 2017.
خلال الاجتماعات السنوية الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، تم الكشف عن تقرير جديد حول الانقسام في النظام المالي العالمي. يسلط التقرير الضوء على المخاطر الكبيرة الناجمة عن تزايد الانقسام الجيو-اقتصادي. ويشير إلى أن السياسات الحكومية، مثل السياسات التجارية التقييدية ذات الطابع الحكومي، تؤدي إلى انخفاض في حركة التجارة وتدفقات رأس المال عبر الحدود، وتسبب في خسائر اقتصادية تتراوح بين 0.6 تريليون و5.7 تريليون دولار، وهي ما تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي لهذا الانقسام الجيو-اقتصادي المتزايد أكثر جسامة من الأزمات التي نتجت عن الأزمة المالية لعام 2008 أو جائحة كوفيد-19. وتشكل استخدام الدول لنظامها المالي لتنفيذ أهدافها الجيوسياسية، من خلال سياسات حمائية مثل العقوبات والدعم الحكومي، تهديدًا للتعاون الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة.
كما يشير التقرير إلى أن العقوبات العالمية شهدت زيادة بنسبة 370% منذ عام 2017، مما يبرز التحديات المتصاعدة التي تواجه التعاون الدولي.