وزير الأمن القومي الإسرائيلي مندّدًا باتفاقية الهدنة: هل ستهتزّ الحكومة؟
في خطوة قد تشكّل جرس إنذار للحكومة الإسرائيلية، قدّم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، استقالته احتجاجًا على اتفاقية الهدنة في قطاع غزة. وفي مشهد يهدد بمزيد من التوتر داخل الائتلاف، صرّح وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بأن الحكومة قد تسقط ما لم تستأنف العمليات العسكرية في غزة.
متحدثًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلن سموتريتش أنه يرى ضرورة “احتلال قطاع غزة وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة، لأنه لا يوجد طريقة أخرى لهزيمة حماس”، مهاجمًا رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي بوصفه “ضعيفًا في التفكير الاستراتيجي”. وأضاف: “إذا لم نعد للقتال لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة، فإني سأعمل على إسقاط الحكومة”.
وفي إشارة إلى موقفه المتصلّب، أفاد سموتريتش بأنه لو كان في منصب رئيس الوزراء لكان قد أمر رئيس الأركان بتنفيذ سياسته أو مغادرة منصبه. رغم ذلك، وفي فيديو نُشر أمس، أعلن أنه قرر البقاء في الحكومة بعد أن استجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبعض مطالبه المتعلقة بغزة.
رغم وصفه لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بـ”الخطيرة”، أكد سموتريتش أنه تم التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة يقضي بعدم إنهاء العمليات العسكرية في غزة قبل تحقيق الأهداف المرجوة، مع التعهد بتغيير كامل في نهج القتال.
وفي 16 يناير، أكّد حزب الصهيونية الدينية تأييده المشروط لاتفاقية الهدنة، بينما أعلن إيتمار بن غفير واثنين من الوزراء عن استقالتهم بسبب الاتفاقية. ورغم خروج حزب القوة اليهودية الذي ينتمي له بن غفير من التحالف الحاكم، فقد أعلن الحزب أنه لن يسعى لإسقاط حكومة نتنياهو. يشار إلى أن بن غفير كان منذ البداية معارضًا لأي اتفاق مع حماس.