عنوان: السجن لمحامي نافالني: تعزيز التشدد في مواجهة المعارضة في روسيا
في تطور مثير يقلل من مساحة الديمقراطية وحرية التعبير في روسيا، قضت محكمة بتوشنسكي في منطقة فلاديمير الروسية بسجن ثلاثة من محامي المعارض الراحل أليكسي نافالني. وقد أدين المحامون فاديم كوبزيف، وأليكسي ليبتسر، وإيجور سيرجونين بتهمة الانتماء إلى “مجتمع متطرف”، وهي تهمة أثارت جدلاً واسعًا حول تزايد التشدد ضد الأصوات المعارضة في البلاد.
خلال الجلسة التي تمت خلف الأبواب المغلقة بناءً على طلب النيابة العامة، أقر سيرجونين بالتهمة الموجهة إليه وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بينما رفض ليبتسر وكوبزيف الادعاءات الموجهة لهما وتلقيا عقوبات بالسجن لخمس سنوات وخمس سنوات ونصف على التوالي. كما أصدرت السلطات الروسية أوامر بالقبض على محاميين آخرين للراحل نافالني، وهما أولغا ميخايلوفا وألكسندر فيدولوف، وذلك بتهم مماثلة، وتم إدراجهما على قائمة المطلوبين.
يذكر أن مشاركات نافالني السياسية والحقوقية جعلته شخصية مثيرة للجدل بالنسبة للنظام الروسي. منذ عام 2009، اشتهر نافالني كمحامي وناشط سياسي بتسليط الضوء على قضايا الفساد وانتقد بشكل علني حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. وبعد تعرضه لمحاولة تسميم مزعومة، تلقى نافالني العلاج في ألمانيا وعاد إلى موسكو حيث تم اعتقاله فور وصوله في يناير 2021.
وفي فبراير من نفس العام، صدر بحقه حكم بالسجن بعد تغيير حكم مثبت مؤجل سابق إلى تنفيذ عقوبة بالسجن بسبب مزاعم تتعلق بعدم الالتزام بشروط الرقابة القضائية. وفي أغسطس 2023، أثناء احتجازه، حُكم عليه بالسجن 19 عامًا إضافية بتهمة تشكيل مجتمع متطرف.
وفي فبراير 2024، أعلنت السلطات أن نافالني توفي في السجن، ما أثار المزيد من التساؤلات والانتقادات حول حالة حقوق الإنسان في روسيا.
يظل هذا الحدث مؤشرًا على الوضع الصعب الذي يواجهه النشطاء والمعارضون السياسيون في روسيا، ويطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الحريات السياسية وحقوق الإنسان في المنطقة وسط تصاعد الممارسات القمعية الحكومية.