تواصل قضية “عصابة المواليد” التي تُتهم بالتسبب في وفاة أطفال حديثي الولادة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تطوراتها القضائية. عُقدت الجلسة الثانية من محاكمة 47 متهمًا مؤخرًا، وأفادت المراسلة مليكة شاهين بآخر المستجدات من قاعة المحكمة. قدم المتهمون اليوم طلبات لرفض القاضي، وسينظر في هذه الطلبات من قبل المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين. وطلب المدعي العام استمرار احتجاز المتهمين.
فُتحت الجلسة بقراءة القاضي الوثائق الجديدة المرفقة بملف القضية. وتم السماح لمحامي أحد المتهمين، إيلكر غونين، بالحديث، حيث طالب بعزل المدعي العام الحالي من القضية مستندًا إلى صورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع بين المدعي العام القائم والمدعي العام السابق.
واجه فؤاد صاري، المشتبه فيه كزعيم للجماعة الإجرامية، المحكمة بتصريح لافت: “لا أرى قاتلي أطفال أو محتالين في قاعة المحكمة هذه”. وادّعى أن المعلومات المقدمة للإعلام هي عبارة عن سيناريوهات غير مستندة إلى حقائق، وأضاف: “كيف يمكنني أن أحظى بمحاكمة عادلة تحت هذا الضغط؟”
سيُستأنف الاستماع إلى مطالب إفراج المحامين في الساعة العاشرة صباحًا اليوم. تعددت التهم الموجهة للمجموعة، بدءًا من التواجد خارج نظام الإحالة الرسمي لنقل أطفال إلى وحدات العناية المركزة، ومرورًا بإطالة فترات الإقامة لضمان رسوم أعلى من التأمين الصحي، وصولاً إلى مزاعم بيع الأدوية المخصصة للاستخدام بالمستشفيات.
أنكرت المجموعة غالبية الاتهامات المتعلقة بوفاة الأطفال، بينما تحول بعضهم لإلقاء اللوم على بعضهم البعض. وأظهرت المحاكمات تسجيلات المراقبة والإفادات المشبوهة التي لعبت دورًا محوريًا.
تبين في التحقيقات عدم وجود أطباء مناوبين في وحدات العناية المركزة، وتحميل المهام للتمريض، وكتابة تقارير طبية مزيفة. واتُهم الطبيب فؤاد صاري، باعتباره زعيم العصابة، بأنه لم يكن هو من أسس هذا النظام بل طُلب منه إدارتها.
يطلب الادعاء من المحكمة إصدار أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة ضد المتورطين في هذه الجرائم البشعة، التي باتت تسلط الضوء على كيفية تلاعب بعض الجهات في القطاع الصحي لتحقيق مكاسب مادية على حساب الأرواح البريئة.
تابعت السلطات الإجراءات القانونية بإلغاء تراخيص بعض المستشفيات المعنية وتعيين إدارة جديدة للإشراف على الأعمال بها. في ضوء هذه الأحداث، يجري ملاحقة عدد من الأفراد إشراكهم في هذه الشبكة الإجرامية، بهدف تحقيق العدالة ورد الحقوق لأسر الضحايا الأبرياء.
قضية “عصابة المواليد” لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع، في انتظار الكشف عن كافة الحقائق وتحقيق العدالة في جلسات المحاكمة التالية.