تفاصيل البيان
أصدرت الوزارة بيانًا مكتوبًا بشأن هذه الأخبار المتداولة، جاء فيه:
“إن الأخبار التي تظهر من وقت لآخر حول إلغاء ‘حق التراجع’ في بعض عمليات التسوق عبر الإنترنت لا تعكس الحقيقة. إن القرار المتعلق بتطبيق مواد تغيير حق التراجع لبعض المنتجات تم تأجيله إلى الأول من يناير 2026، وفقًا للتعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس 2024، والخاصة بـ’اللائحة المعدلة لعقود البيع عن بُعد’.”
توضيحات إضافية
- حق التراجع لا يزال قائمًا حتى الآن.
- التعديلات المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ بدايةً من 1 يناير 2026.
- الوزارة أكدت التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتنظيم عمليات التسوق عبر الإنترنت بما يتماشى مع المعايير العالمية.