تفاصيل عمليات التفتيش والإجراءات المتخذة
- استهدفت الوزارة عمليات التفتيش في العديد من المجالات، من المعاملات المالية إلى العقود عن بُعد، لضمان حماية صحة المستهلكين وسلامتهم ومصالحهم الاقتصادية.
- تم تعديل قانون حماية المستهلك رقم 6502 لتعزيز حماية المستهلكين كطرف ضعيف في العقود.
- مُنح مجلس الإعلانات صلاحية حظر الوصول إلى الإعلانات المضللة والمخادعة، مع رفع الغرامات لتكون أكثر ردعًا.
- تم تسهيل إمكانية توقيع العقود الائتمانية إلكترونيًا.
- تمت إضافة غرامات مجلس الإعلانات إلى نظام التسويات لتخفيف عبء المحاكم وتسريع تحصيل الديون.
تنظيم قطاع المبيعات المباشرة
- نظمت الوزارة قطاع المبيعات المباشرة الذي يضم حوالي 2 مليون شخص، أغلبهم من النساء، بحجم اقتصادي يبلغ 550 مليون دولار.
- أصبحت تركيا أول دولة تنظم المبيعات المباشرة بشكل خاص قبل الاتحاد الأوروبي.
تعديلات على لوائح الأسعار والمنتجات المجددة
- لوائح أسعار المنتجات والخدمات:
- أصبح من الإلزامي عرض قوائم الأسعار في المطاعم والمقاهي والمخابز على أبواب المحال وعلى الطاولات لضمان وضوح الأسعار للمستهلكين.
- المنتجات المجددة:
- تم تعزيز لوائح بيع المنتجات المجددة لتشمل إمكانية منح التراخيص للمراكز التجارية الحاصلة على شهادة الكفاءة من مؤسسة المعايير التركية (TSE).
- فرض تسجيل بيانات المنتجات المستخدمة، مثل الهواتف المحمولة، ضمن نظام خاص بالوزارة.
- تقرر تعليق تراخيص مراكز التجديد التي تخالف القوانين.
إجراءات لتسهيل حقوق المستهلكين في العقود عن بُعد
- أجريت تعديلات على لائحة العقود المبرمة خارج أماكن العمل (المعروفة بـ”المبيعات من الباب إلى الباب”) لتسهيل استخدام المستهلكين لحقهم في الانسحاب.
- خضعت إجراءات طلب وإلغاء تراخيص البائعين لمعايير أكثر صرامة.
تأجيل بعض التعديلات على المبيعات عن بُعد
- تأجل تنفيذ اللوائح الخاصة بتكاليف شحن الإرجاع للمبيعات عن بُعد إلى 1 يناير 2026.
أهمية هذه الإجراءات
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حماية حقوق المستهلكين، تقليل الشكاوى والمخالفات، وضمان تقديم خدمات عادلة وآمنة في جميع المجالات.