البدء في الحوار الجديد
**متابعة قضية “عصابة المواليد” في جلستها الثانية: تطورات وإفادات حاسمة في أيقونة الفساد الطبي**
تشهد محكمة الجنايات الـ23 في إسطنبول استمرارًا لمحاكمة “عصابة المواليد”، حيث اتهمت العصابة بالتسبب في وفاة العديد من المواليد لأجل الحصول على أرباح غير مشروعة. وبدأت الجلسة الثانية في هذه القضية الشهيرة اليوم، حيث يواجه 47 متهماً اتهامات جسيمة تتعلق بالممارسات غير القانونية في قطاع الصحة.
في خضم الجلسة، طلب الدفاع إعادة النظر في صلاحية القاضي الحالي للنظر في القضية، وهو طلب سيُدرس لاحقًا من قبل محكمة الجنايات الكبرى. وبينما استمر النائب العام في العقاب على حبس المتهمين، نفى فؤاد ساري، زعيم الجريمة المنظمة المزعوم، تورطه ورفض الاعتراف بالعصابة.
وسط الجلسات المُنعقدة في قاعة المؤتمرات بمجمع باكيركوي الجزائي، تلقت المحكمة طلبات متعددة من محاميي الدفاع بشأن الاحتجاز وسماع الشهادات، مما طغى عليه احتجاجاتهم المتكررة لطلب تأجيل الجلسة لتعذر الشهود.
الشهادة المزدوجة أدلت بدفاع واضح من قبل المتهم إلينا غونين، الذي تحدى مزاعم الشبكة بالتأكيد على الإفراط في مدفوعات خدمات الرعاية الصحية وأكد سلامة خدماته الطبية الشخصية. وناقش مجلس الدفاع طلبات إعفاء القاضي مرة أخرى سيادة المحكمة للنظر فيها مجددًا.
تحدث فؤاد ساري بجسارة أثناء مرافعته، قائلاً: “لا أرى قاتلاً للمواليد أو محتالاً هنا. لقد نُقلت لي مسؤوليات إدارة النظام، لكن الإعلام ينشر قصصًا خيالية غير مدعمة بالأدلة، تضع ضغطًا هائلاً على نزاهة العملية القضائية.”
تفاصيل الاتهامات في حين أشار محامو الدفاع إلى نقص التغطية العادلة لوسائل الإعلام، تطرح الدعوى علامات استفهام كبرى حول نزاهة العمليات الطبية. وضعت تفاصيل الرسوم الفردية والتلاعب بكشوف الحسابات الطبية وغياب الأطباء في بؤرة الجلسات السابقة.
تُتهم العصابة بالتلاعب بالنظام الصحي واستغلاله، عن طريق تحويل حجز الرعاية الأولية للأطفال الرضع وتوسيع مدد إقامتهم في المستشفيات للحصول على زيادات كبيرة من التأمين الاجتماعي.
تضمن ملف الادعاء اتهامات حول ارتكاب جرائم التنظيم وتهديد حياة الأطفال بلا مبالاة، بجانب تهم التزوير وتمرير معلومات مضللة، مع الدعوة لتوقيع عقوبات صارمة تصل إلى 600 سنة بحق أبرز المتهمين.
إن فصول هذه القضية لم تتوقف عند تقديم الاتهامات فمن خلال مرافعات متعددة ومعقدة، توالت عمليات التحقيق وألقي القبض على العديد من الشخصيات الهامة والجناة ضمنها.
ويستمر البحث في أروقة المحكمة لجلب العدالة للضحايا ورسالة تحذيرية للمجتمع حول مخاطر التلاعب في المؤسسات التي تمثل القلب النابض للصحة العامة.