مبيعات العقارات: أرقام قياسية متوقعة
قالت نيشجان تشكيجي، رئيسة جمعية مستثمري العقارات (GYODER)، إن أرقام مبيعات العقارات في عام 2024 تجاوزت أرقام العام السابق، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية المباعة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر تخطى إجمالي المبيعات لعام 2023. وأضافت أنه مع إعلان أرقام ديسمبر، يُتوقع زيادة بنسبة 17-18% في المبيعات مقارنة بالعام السابق.
- أكدت تشكيجي أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحسن السوق، مثل استقرار أسعار العقارات نسبيًا، بعكس العام السابق الذي شهد تأثيرات مثل زلزال تركيا وارتفاع الأسعار الحقيقية.
- أوضحت أن تركيا تُعد السوق العقاري الأكبر في أوروبا، والثاني بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعد الولايات المتحدة.
تأثير معدلات الفائدة على السوق
- أشارت تشكيجي إلى أن خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي التركي (TCMB) الشهر الماضي، يُعد خطوة إيجابية، وأن استمرار هذه التخفيضات قد يؤدي إلى زيادة النشاط في سوق العقارات.
- أوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عائقًا أمام المشترين، ولكن مع السياسات الصحيحة، يمكن إعادة الثقة إلى سوق العقارات كخيار استثماري آمن.
تعزيز سياسات الإسكان
- دعت تشكيجي إلى تبني سياسة شاملة للإسكان لمعالجة الأزمة الحالية، مشيرة إلى ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لزيادة نسبة تملك المنازل إلى 70%.
- أشارت إلى الحاجة إلى إنتاج حوالي 800-900 ألف وحدة سكنية سنويًا لتلبية الطلب، بينما الإنتاج الحالي يبلغ حوالي 500-600 ألف وحدة.
- أكدت على ضرورة الإسراع في تحويل الوحدات السكنية المقاومة للزلازل، حيث توجد مئات الآلاف من الوحدات التي تحتاج إلى إعادة بناء عاجلة.
التعاون والتكامل
- شددت تشكيجي على أهمية جمع كل من القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين على طاولة واحدة لتطوير حلول جديدة وسياسات مستدامة، مع دمج تجارب عالمية لتعزيز القطاع العقاري.
توصيات للنهوض بالقطاع
- أوصت بتطبيق إجراءات مبتكرة وتنظيمات جديدة لدعم القطاع، مؤكدة أن قطاع العقارات هو القلب النابض للاقتصاد التركي.
- أضافت: “من الضروري أن نعمل على انتشال المجتمع من أزمة السكن الحالية من خلال حلول شاملة ومستدامة تضمن توفير مساكن آمنة وميسورة التكلفة للجميع.”
“يمكننا تخفيض الإيجارات إلى النصف باستخدام نموذجنا الجديد“
صرّحت نيشجان تشكيجي، رئيسة جمعية مستثمري العقارات (GYODER)، بأنهم قاموا بتطوير نموذج جديد للإسكان يهدف إلى تخفيض أسعار الإيجارات إلى النصف وتحفيز التحول الحضري. وأوضحت أن هذا النموذج يعتمد على أن تكون الدولة في موقع المؤجر، مع تقليل تكاليف الأراضي لتحقيق توازن في تكاليف إنتاج المساكن.
تفاصيل النموذج الجديد
- يتم تقديم أراضي الدولة لمطوري العقارات لفترة زمنية محددة لإنجاز مشاريع الإسكان.
- يتم إنتاج الآلاف من الوحدات السكنية بسرعة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
- تبقى ملكية الأراضي للدولة، بينما يتم تخفيض تكاليف الإيجار بفضل تقليل تكاليف الأراضي.
- يعتمد تمويل النموذج على أدوات سوق رأس المال المختلفة، مما يقلل العبء المالي على الدولة، حيث قال تشكيجي: “لا نطلب من الدولة سوى الأراضي.”
“نتوقع تجاوز مبيعات المساكن 1.4 مليون وحدة في 2024“
أكد رمضان كوموفا، رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري ومستثمري المساكن (KONUTDER)، أن عام 2024 شهد أداءً متفاوتًا، حيث كان النصف الأول من العام هادئًا بينما شهد النصف الثاني نشاطًا ملحوظًا. وأشار إلى أن مبيعات العقارات ستتجاوز 1.4 مليون وحدة بنهاية العام.
أبرز العوامل التي ساهمت في النشاط:
- انخفاض أسعار المساكن الفعلية.
- زيادة الإقبال على المساكن من قبل المستثمرين الذين استفادوا من أرباح من استثمارات أخرى مثل الفوائد والذهب والعملات المشفرة.
- الحملات التي أطلقها مطورو المساكن، وخيارات الدفع بالتقسيط، التي ساهمت في زيادة الطلب.
التحديات المتعلقة بالقروض العقارية:
- على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن المستثمرين يرون أسعار المساكن منخفضة ويفضلون استخدام القروض مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إعادة هيكلة القروض مستقبلًا.
- مع ذلك، لا يزال معدل المبيعات بالرهون العقارية عند مستويات منخفضة.
“تعزيز الإنتاج ضروري لتلبية الطلب“
أكد كوموفا أن انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، الذي بدأ في ديسمبر، يجب أن يستمر لفترة طويلة (6-7 أشهر على الأقل) لتعزيز المبيعات والإنتاج. ووفقًا لمسح توقعات القطاع الذي أجرته KONUTDER:
- 31.8% من الأعضاء يتوقعون زيادة الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 0% في الاستطلاع السابق.
- ومع ذلك، أشار كوموفا إلى أن هذه الإيجابيات يجب ألا تكون مضللة، وأن هناك حاجة لتحفيز اقتصادي مستدام لدعم الإنتاج.
التحديات والحلول:
- لا يزال الطلب على المساكن يُلبى بشكل كبير من المخزون الثانوي.
- لتحقيق التوازن في السوق، يجب خلق بيئة اقتصادية مشجعة للإنتاج الجديد.
توقعات عام 2025:
- يتوقع كوموفا حدوث زيادة محدودة في إنتاج المساكن بحلول عام 2025.
- سيتم إطلاق المشاريع المتوقفة تدريجيًا، ولكن الزيادة في العرض ستكون محدودة.
“يجب التركيز على صيغ لتخفيض تكاليف الأراضي“
أشار رمضان كوموفا، رئيس جمعية مطوري ومستثمري المساكن (KONUTDER)، إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه قطاع العقارات تتعلق بـ:
- ارتفاع أسعار الفائدة.
- زيادة التكاليف.
- نقص الأراضي المتاحة للتطوير.
- تراجع القوة الشرائية للأسر.
الحاجة إلى حلول جذرية
- أكد كوموفا أن بدء تخفيض أسعار الفائدة سيحسن الوضع بشكل طفيف، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حلول أساسية.
- دعا إلى التركيز على صيغ لتقليل تكاليف الأراضي، حيث تمثل واحدة من أكبر العقبات أمام إنتاج المساكن الجديدة.
- وأوضح أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعد الحل الأمثل لتجاوز هذه العقبات.
تراجع نسبة تملك المنازل
- أشار كوموفا إلى أن نسبة تملك المنازل تراجعت إلى 56.1%، وهي الأدنى منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث كانت النسبة تتجاوز 70% في ذلك الوقت.
- على مدار 17 عامًا، تراجعت نسبة تملك المنازل بين الأسر ذات الدخل المنخفض من 61% إلى 45%.
نموذج جديد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص
- اقترح كوموفا تطبيق نموذج مشابه لنموذج TOKİ (إدارة تطوير الإسكان)، حيث يمكن من خلاله:
- توفير مساكن اجتماعية وميسورة التكلفة للأسر ذات الدخل الثابت والمنخفض.
- تخفيف العبء على TOKİ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- استغلال الأراضي التي تطورها الحكومة، على أن يتولى القطاع الخاص جميع مراحل الإنتاج تحت إشراف وموافقة TOKİ.
- تحديد أسعار البيع بالتعاون بين TOKİ والشركات المطورة، مما يتيح إنتاج وحدات سكنية ميسورة التكلفة لشرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض.
الفوائد المتوقعة
- تعزيز إنتاج المساكن الاجتماعية والميسورة التكلفة.
- تحسين نسبة تملك المنازل، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض.
- خلق توازن في السوق العقاري من خلال تخفيض تكاليف الأراضي والإنتاج.