قال برهان شمشاك، رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، إنه تم إنشاء مفرغ للنفايات الكيميائية الخطرة بالقرب من محطات مياه حميدية المصب والتعبئة في كيمربورغاز التي تتبع بلدية اسطنبول بدون إذن من بلدية اسطنبول أو مديرية مياه اسطنبول ومجاريها. وأكد شمشاك، بعد الشكاوى التي تلقاها من المواطنين، أن المنشأة التي تم إغلاقها وأخذت أختامها بسبب التشكيات من السكان ما زالت تواصل نشاطها.
في مؤتمر صحفي عُقد في مقر حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، قال برهان شمشاك إن رئيس بلدية اسطنبول، قادر توباش، زاره خلال الاجتماعات الرسمية وطلب منه “لنتحدث بأوراق وثبوتات”، في إشارة إلى أنهم يتحدثون الآن بشهادة من رئيس البلدية نفسه. وأضاف شمشاك: “نحن ننكشف عن مجازر البيئة التي تنفذها حكومة حزب العدالة والتنمية بنفسها أو تتغاضى عنها. ونعرض الانعكاسات المدمرة التي خلفتها سياسات حزب العدالة والتنمية على اسطنبول في مجال الصحة البيئية والإنسانية”. وأوضح شمشاك: “هناك منشأة في كيمربورغاز. خلال إعادة تأهيلها بعد إغلاق موقع نفايات فحم الغربية البرية في المكان، تأسست امتداد لشركة تقنيات الطاقة البيئية المحدودة لتحويل مواد النفايات الصلبة والمتجددة إلى غاز وتوليد طاقة مستدامة. حتى الآن كل شيء على ما يرام. وافقت وزارة البيئة والغابات على تأجير قطعة أرض مجاورة للمنشأة الحالية للشركة لمدة 49 عامًا. ثم قامت الشركة بتغيير اسمها إلى شركة الطاقة البيئية وأسست المنشأة الحالية للتخلص من النفايات الكيميائية الخطرة”.
توجه شمشاك، رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، بانتقاداته لعدم وجود تقرير تقييم تأثير البيئة “تقرير تقييم التأثير على البيئة” عن هذه المنشأة التي تعمل على التخلص من الطين الباطني الكيميائي، ونفايات المبيدات الزراعية الكيميائية، الدهانات التي تحتوي على مواد كيميائية، والنفايات التي تحتوي على سيليكون ضار، والنفايات الصلبة التي تحتوي على مواد خطرة، والمنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة والراتنج الحمضي. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، برهان شمشاك: “هل ليست هناك حاجة لتقرير تقييم تأثير البيئة لمثل هذه المنشأة؟ ولكن، يبدو أنه لا يوجد تقرير تقييم تأثير البيئة. الشركة التي تدير منشأة التخلص من النفايات الصلبة حصلت على موافقة على عدم وجوب الحصول على تقرير تقييم تأثير البيئة أثناء تشغيل نشاط النفايات الكيميائية الخطرة”.
نبهت حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، عبر رئيسه برهان شمشاك، إلى أن الإدارة المحلية في اسطنبول ووزارة البيئة والغابات ووزارة الداخلية تمكنت من خداع الشركة. ووضع شمشاك أنفس السلطات تحت المجهر، حيث تقدم مع اثنين من رؤساء المجالس المحلية بشكوى ضد أربعة مسؤولين في وزارة البيئة والغابات الذين وافقوا على عدم وجوب تقرير تقييم تأثير البيئة. لكن حاكم اسطنبول آنذاك، معمر غولر، منع اجراء التحقيق. وبعد ذلك، قدم ذات الشكوى ضد مسؤولي المؤسسة العامة لمياه اسطنبول ورؤساء سابقين لبلدية أيوب ورفض وزير الداخلية، بشير أتالاي، فتح تحقيق في الشكوى.
وأوضح شمشاك أنه بفضل جهود عضو المجلس البلدي في اسطنبول، حسن فاضل أفاجان، تم وقف نشاط المنشأة في 25 ديسمبر 2009 من قبل بلدية اسطنبول، لكنه ادعى بأنها لا تزال تعمل حتى الآن. وأشار شمشاك إلى أن المنشأة التي تم اختام بوابتها بعد المحاولات السابقة، ما زالت تواصل نشاطها.
شمشاك، نائ