اتهام مدعوم من قبل نائبة CHP Şimşek

أدعى رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، بيرهان شيمشيك، أن تم إنشاء مرفق للتخلص من النفايات الكيميائية الخطرة بالقرب من منشآت ينتمي إليها اسطنبول بلدية المياه في قرية كيميربورغاز، وادعى بأن البلدية ومديرية المياه والصرف الصحي في اسطنبول (إسكي) سمحتا بذلك. وأشار شيمشيك إلى أن المرفق الذي تم غلقه بناءً على شكاوى المواطنين والذي تم وصمه، ما زال يقوم بأنشطته.
نظم بيرهان شيمشيك مؤتمرا صحفيا في مبنى حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول وذكر أن رئيس بلدية اسطنبول، قادر توباش، كان قد زار اجتماعات المجموعة بأمانة وقال “لنتحدث بشكل موثق”، وتذكر “ها هي محادثة توباش الموثقة. نعرض ونسلط الضوء على المجازر البيئية التي تمارس بنفسها في اسطنبول من قبل حزب العدالة والتنمية والتي وافق عليها. تحولت اسطنبول بسبب السياسات التي تنفذها فكرة حزب العدالة والتنمية إلى مكان غير صالح للعيش، خاصة في ما يتعلق بالبيئة وصحة الإنسان”، وأضاف شيمشيك: “هناك مرفق في كيميربورغاز. في منطقة النفايات البرية في الجانب الأوروبي الذي تم إغلاقه في وقت سابق، أنشئ هذا المرفق تحت اسم شركة إيكوبروتيك لتكنولوجيا الطاقة التي تنتج الطاقة المتجددة وتحول النفايات الصلبة إلى غاز. حتى الآن، كل شيء على ما يرام. قامت الشركة التي أسست هذا المرفق بتأجير قطعة أرضية قرب هذا المرفق من وزارة البيئة والغابات لمدة 49 عامًا. وتحديدًا عندما يظهر هذا المرفق بأنه يتعامل مع مواد خطرة، يستخدم نفس الوثائق التي حصل عليها عندما قام بتعاملات مع النفايات الصلبة.”
القائم على حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، بيرهان شيمشيك، أحد كبار المسؤولين، أن هذا المرفق كان يتخلص من الحفارات ذات المواد الخطرة، وبقايا المواد الكيميائية الزراعية، ومواد الطلاء التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، والزجاجات التي تحمل مواد كيميائية خطرة، والنفايات الصلبة التي تحوي مواد خطرة، والمنظفات التي تحتوي على مواد خطرة، والأسفلت الحمضي. وادعى شيمشيك رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، بأنه لا يوجد تقرير تقييم تأثير البيئة (ÇED) لهذا المرفق، وقال: “هل لا يجب أن يكون هناك تقرير لـ ÇED لمرفق مثل هذا؟ لكن للأسف، ليس هناك تقرير ÇED لهذا المرفق. هذه الشركة استخدمت وثيقة تفيد بعدم الحاجة إلى تقرير ÇED أثناء تعاملها مع النفايات الصلبة.”
أدعى رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، بيرهان شيمشيك، أن الشركة قد خدعت بلدية اسطنبول، ومحافظية اسطنبول، ووزارة البيئة والغابات، ووزارة الداخلية، قائلاً: “هناك غرابة أخرى هنا. مُقدَّم اثنان من رؤساء البلديات في كيميربورغاز، شكوى ضد أربعة موظفين حكوميين في وزارة البيئة والغابات الذين منحوا تصريح”ÇED غير مطلوب” لهذه الشركة، ولكن حاليا يقفون أمام القضاء. إلا أن حاكم إسطنبول آنذاك، معمر غولر، رفض التحقيق في هذه القضية. في وقت لاحق، قدم نفس الرئيسان شكوى ضد موظفي بلدية اسطنبول لإدارة المياه والصرف الصحي ورئيس بلدية إيوب السابق، أحمد غينج، لإجراء تحقيق ضدهم. ولكن وزير الداخلية، بشير أتالاي، رفض التحقيق أيضاً.”
مُؤكداً بيرهان شيمشيك، رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول،، بأنه تم إيقاف العمل بالمرافق في 25 ديسمبر 2009 بجهود عضو مجلس البلدية في اسطنبول، حسن فازيل أفاتشان. وأدعى أن المرافق ما زال يتابع أعماله رغم ذلك. وأشار أنه تم تختيم المرافق بعد المحاولات الت