كشفت الأمم المتحدة عن تقرير “حالة وآفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025” (WESP)، الذي أشار إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيظل عند 2.8% في 2024، مع توقع أن يرتفع إلى 2.9% في 2026.
قيود على النمو العالمي
أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي أظهر مقاومة لعدد من الصدمات، لكنه لا يزال مقيدًا بسبب ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، حيث لا يزال أقل من المتوسط البالغ 3.2% قبل الجائحة.
تأثير التضخم والتوسع النقدي
أوضح التقرير أن التضخم المنخفض والتوسع النقدي المستمر في العديد من الاقتصادات قد يوفر دعمًا متواضعًا للنشاط الاقتصادي العالمي هذا العام. ومع ذلك، حذر التقرير من أن النزاعات الجيوسياسية، وزيادة التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم تمثل مخاطر كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين.
توقعات النمو الإقليمي
- في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي من 2.8% في 2024 إلى 1.9% هذا العام، بسبب تباطؤ سوق العمل وانخفاض إنفاق المستهلكين.
- في الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن يرتفع النمو من 0.9% في 2024 إلى 1.3% في 2025.
- في الصين، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.8% هذا العام.
- في الهند، 6.6%.
- في فرنسا، 0.8%.
- في ألمانيا، 0.3%.
- في المملكة المتحدة، 1.2%.
التوسع النقدي والتجارة العالمية
توقع التقرير أن ينمو التجارة العالمية بنسبة 3.2% في 2025، إلا أن التوترات التجارية والسياسات الحمائية وعدم اليقين الجيوسياسي تشكل مخاطر على هذا النمو.
التضخم وأسعار الفائدة
- من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 4% في 2024 إلى 3.4% في 2025.
- مع تراجع الضغوط التضخمية، يُتوقع أن تخفض البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة هذا العام.
- رغم ذلك، حذر التقرير من أن التضخم الغذائي لا يزال مرتفعًا، مع توقع أن تسجل نصف الدول النامية معدلات تضخم غذائي تفوق 5% في 2024.
انعدام الأمن الغذائي
أشار التقرير إلى أن التضخم الغذائي المرتفع، إلى جانب النمو الاقتصادي البطيء، قد يدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض التي تواجه أحداثًا مناخية شديدة، وصراعات، وعدم استقرار اقتصادي.
دعوة للعمل المشترك
دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لمعالجة الأزمات المرتبطة بالديون وعدم المساواة وتغير المناخ، مؤكدًا أن “التوسع النقدي وحده لن يكون كافيًا لإحياء النمو العالمي أو معالجة الفوارق المتزايدة“. وشدد على ضرورة تجنب السياسات المالية المفرطة في التقشف، مع التركيز على الاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم.
الوضع في تركيا
- توقعت الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3% في 2024، وأن يصل إلى 3.1% في 2025 و3.5% في 2026.
- من المتوقع أن ينخفض التضخم في تركيا إلى 43.9% في 2025، وإلى 21.6% في 2026.
- أشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لتقليل التضخم، مشيرًا إلى أن تدابير التماسك المالي ستساعد في تقليص العجز المالي وتقليل الضغوط التضخمية.