تغيرات الإنتاج على مدار العام
تناول التقرير التغيرات في الإنتاج خلال عام 2024، حيث شهد الربع الأول ارتفاعًا بنسبة 10.9٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بينما سجل الربع الثاني انخفاضًا بنسبة 3.9٪. واستمر الانخفاض في الربع الثالث بنسبة 2.2٪.
انخفاض الإنتاج في 12 قطاعًا فرعيًا
أشار التقرير إلى انخفاض الإنتاج في العديد من القطاعات الفرعية خلال أكتوبر 2024. وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، زاد الإنتاج في 10 قطاعات فرعية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفض في 12 قطاعًا فرعيًا.
زيادات ملحوظة في بعض القطاعات الفرعية
شهدت بعض القطاعات الفرعية زيادات مرتفعة في الإنتاج خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. حيث ارتفع إنتاج زجاج البناء بنسبة 13.4٪، وإنتاج منتجات الحديد والصلب للبناء بنسبة 13.3٪. كما زاد إنتاج الخرسانة الجاهزة بنسبة 9.5٪، وإنتاج الأسمنت بنسبة 5.6٪، وإنتاج قضبان الحديد والصلب المقولبة بنسبة 5.2٪.
انخفاضات كبيرة في بعض القطاعات الفرعية
على النقيض، سجلت بعض القطاعات الفرعية انخفاضات كبيرة في الإنتاج خلال نفس الفترة. فقد انخفض إنتاج المواد السيراميكية المخصصة للتغطية بنسبة 24.1٪، وإنتاج الأدوات الصحية السيراميكية بنسبة 27.2٪. كما شهد إنتاج هياكل البناء المعدنية انخفاضًا بنسبة 16.6٪، وإنتاج مشعات الحديد والصلب بنسبة 23.9٪، وإنتاج الأرضيات الخشبية المجمعة بنسبة 17.1٪.
استمرار النمو في قطاع البناء
بحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء بنسبة 8.0٪ في المتوسط خلال عام 2024. وذكر التقرير أن الأنشطة في منطقة الزلزال، واستثمارات البنية التحتية والمرافق الاجتماعية من قبل الحكومة، واستثمارات الإدارات المحلية، وأنشطة التحول الحضري لعبت دورًا مهمًا في تحقيق هذا النمو.
السياسات التقشفية ستستمر في عام 2025
تناول التقرير توقعات المستقبل، مشيرًا إلى استمرار تطبيق السياسات التقشفية طوال عام 2025 بهدف مكافحة التضخم، مع التركيز بشكل خاص على السياسة النقدية المشددة. كما أشار إلى أن النمو الكبير في قطاع البناء خلال عام 2024 لم ينعكس بشكل كبير على إنتاج صناعة مواد البناء بسبب الاعتماد الكبير على المخزون.
توقعات بنمو بنسبة 5٪ في عام 2025
توقع التقرير نمو قطاع البناء بنسبة 5.0٪ في عام 2025، حيث ستساهم استثمارات البنية التحتية والفوقية في منطقة الزلزال بمقدار نقطتين مئويتين، وأنشطة التحول الحضري بمقدار 1.5-2.0 نقطة مئوية، واستثمارات القطاع الخاص، لا سيما في النصف الثاني من العام، بمقدار 0.5-1.0 نقطة مئوية. كما أشار إلى أن التطورات في سوريا قد تساهم بشكل إيجابي في قطاع البناء.