بموجب هذا النظام، سيتمكن أصحاب العقارات من تحديد عقاراتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) ومنح الوكلاء العقاريين التفويض اللازم لإدراج الإعلانات. كما سيمنع النظام الوكلاء غير المرخصين من إدراج إعلانات الإيجار على المنصات العقارية.
إعلانات العقارات المعروضة للبيع خارج النظام حاليًا
في الوقت الحالي، لا يشمل النظام الإعلانات الخاصة بالعقارات المعروضة للبيع، وسيظل هذا الوضع قائمًا حتى صدور توجيهات جديدة من وزارة التجارة التركية.
تقييم رئيس اتحاد الوكلاء العقاريين
رئيس اتحاد الوكلاء العقاريين في تركيا، حاجي علي تايلان، أشاد بالنظام وقال إن إدخال النظام سيحقق تنظيمًا كبيرًا للقطاع. وأكد أن النظام كان في البداية مخططًا ليشمل العقارات المؤجرة والمعروضة للبيع، ولكن تم حصره في الإعلانات الخاصة بالعقارات المؤجرة حاليًا.
وأشار تايلان إلى أن النظام بدأ تطبيقه التجريبي في نوفمبر الماضي في منطقتي بولو ومانياسا، حيث حقق نتائج إيجابية وكان موضع ترحيب من قبل العاملين في القطاع. وأكد أن الاتحاد قام بإعداد أعضائه وتقديم التدريبات اللازمة لهم للتكيف مع النظام الجديد.
مطالب بتوسيع النظام ليشمل العقارات المعروضة للبيع
وأعرب تايلان عن أمله في أن يشمل النظام قريبًا الإعلانات الخاصة بالعقارات المعروضة للبيع أيضًا، موضحًا أن ذلك سيمنع الاحتيال والإعلانات غير الموثوقة مثل “عروض بيع عاجلة من سوريا”. وأكد أن توسيع النظام سيحقق فائدة كبيرة لكل من المستهلكين ووكلاء العقارات على حد سواء، مما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية في سوق العقارات.