وأضاف يلماظ في تصريحاته خلال اجتماع “لقاء عالم الأعمال في أقسراي” الذي عُقد في أحد الفنادق:
“وصل نصيب الفرد من الدخل من 3,608 دولارات في عام 2002 إلى 13,243 دولاراً العام الماضي. ونعتقد أنه مع نهاية هذا العام، سيتجاوز نصيب الفرد من الدخل 15,500 دولار.”
تأثير السياسات الاقتصادية العالمية
أشار يلماظ إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني منذ الجائحة من تأثير السياسات النقدية المشددة لمواجهة التضخم، مما أدى إلى نمو أقل من المتوسط التاريخي. وقال:
“على مدى العقدين الماضيين، كان متوسط النمو السنوي العالمي حوالي 3.5%، لكننا بالكاد تجاوزنا 3% في السنوات الأخيرة. التوترات الجيوسياسية، زيادة الحمائية، وتشكيل الكتل الاقتصادية أدت إلى تقييد النمو والتجارة، مما أثّر سلباً على الاقتصاد، خاصة في المدن التصديرية.”
تطورات إيجابية تدعم الاقتصاد التركي
أكد يلماظ أن تركيا، التي تقع في مركز الصادرات إلى أوروبا، شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، تأثرت أيضاً بالتحديات في هذه المناطق. وأضاف:
“هناك الآن تحول عالمي نحو سياسات نقدية أقل تشدداً. بدأت البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة. هذا أمر إيجابي لنا وللدول النامية لأنه يعزز الطلب العالمي ويخفض تكاليف التمويل.”
التركيز على التصدير والسياسات الاقتصادية المتوازنة
أكد يلماظ أن تركيا تتبنى سياسات اقتصادية تدعم التصدير بشكل أكبر، مشيراً إلى أن النمو في الأسواق الشريكة لتركيا بلغ حوالي 2% في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.4% هذا العام. وأوضح أن أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشدة خلال الجائحة، أصبحت أكثر استقراراً، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي.
وأضاف يلماظ:
“في ظل هذه الظروف، نحن نمضي قدماً بسياسة نمو تركز على التصدير وتستهدف تحقيق توازن بين الطلب الداخلي والخارجي. هذا التوازن ضروري لتخفيض التضخم.”
نمو اقتصادي متواصل وأهداف مستقبلية
قال يلماظ إن متوسط النمو السنوي للاقتصاد التركي خلال العقدين الماضيين كان 5.4% مقارنة بـ3.5% في الاقتصاد العالمي. وأوضح:
“في عام 2002، كان إجمالي الناتج المحلي 238 مليار دولار، وارتفع إلى 1.13 تريليون دولار العام الماضي. نتوقع أن يصل إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار هذا العام. كما نعتقد أن نصيب الفرد من الدخل سيتجاوز 15,500 دولار هذا العام.”
وأشار يلماظ إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا من المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2027، مع نصيب للفرد يتجاوز 20,000 دولار.
مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي
تحدث يلماظ عن جهود الحكومة لمكافحة التضخم، مشيراً إلى أن تركيا حققت انخفاضاً في معدل التضخم بمقدار 31 نقطة منذ يونيو الماضي. وقال:
“انتهت فترة انتقالية في يونيو، ودخلنا الآن مرحلة تخفيض التضخم. بلغ معدل التضخم السنوي 44.4% بنهاية العام، مقارنة بـ64% في نهاية العام السابق. سنواصل مكافحة التضخم بقوة حتى نصل إلى معدلات أقل بكثير.”
وأكد أن احتياطيات البنك المركزي ارتفعت من 98.5 مليار دولار في مايو 2023 إلى 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مما يعكس تحسن الاستقرار المالي.
تحسين التوظيف وتعزيز الصادرات
أشاد يلماظ بزيادة معدلات التوظيف، حيث وصل عدد العاملين إلى 32.97 مليون شخص في أكتوبر 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي. كما أكد أن الصادرات التركية حققت رقماً قياسياً بلغ 262 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة الإيرادات السياحية إلى 60 مليار دولار.
الاستمرار في السياسات المؤيدة للاستثمار
اختتم يلماظ تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بسياسات تدعم الاستثمار، التوظيف، والإنتاج، قائلاً:
“نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم لقطاع التصدير والصناعات الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام ومستقر.”
بعد الاجتماع، زار يلماظ منشآت Sütaş Aksaray وتلقى معلومات من المسؤولين هناك.