وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: الاقتصاد العالمي على المدى القصير يحتوي على توجهات لصالح تركيا

صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك خلال مشاركته في فعالية “حوارات المال” التي نظمتها مجلة Para، بأن الاقتصاد العالمي يحمل توجهات إيجابية لصالح تركيا على المدى القصير، بينما يواجه مشكلات هيكلية على المدى الطويل، ومع ذلك تمتلك تركيا ميزات تنافسية في هذا الإطار. تصريحات الوزير شيمشك بشأن الاقتصاد العالمي وبرنامج المدى المتوسط (OVP) أشار شيمشك إلى أن هناك عوامل أساسية تصب في مصلحة تركيا ضمن الوضع الاقتصادي العالمي، موضحًا أن انتعاش الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وآسيا الوسطى، وهم شركاء التجارة الرئيسيين لتركيا، يمثل تطورًا إيجابيًا. كما لفت إلى انخفاض التضخم عالميًا وتحسن الشروط المالية الدولية، مما يعتبر عاملاً إيجابيًا آخر لصالح تركيا خلال عام 2025. وأضاف: “لا يُتوقع حدوث زيادة في أسعار السلع الأساسية، مما يشكل دعمًا إضافيًا لنا. علاوة على ذلك، نشهد تطورات جيوسياسية مهمة، وهناك مخاطر من تصاعد الحمائية التجارية، لكن تركيا تدخل عامًا تبرز فيه أهميتها الاستراتيجية المتزايدة بشكل أكبر.” تحليل للتوجهات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تركيا أكد شيمشك على أن التجارة العالمية في عام 2023 أظهرت بوادر انتعاش يُتوقع استمرارها في عامي 2024 و2025. كما أشار إلى أن التوقعات تشير إلى معدلات نمو أعلى في الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا مقارنة بالسنوات السابقة. “رغم التوترات الجيوسياسية، إلا أنها لم تؤدِ إلى توترات كبيرة في الأسواق المالية. وعلى الرغم من وجود مشكلات هيكلية في الاقتصاد العالمي، فإن تركيا تتمتع بميزات تفوق العديد من الدول في هذا السياق.” القضايا الهيكلية والديون العالمية لفت الوزير إلى القضايا الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك: استمرار الحمائية التجارية التي تحد من النمو. ارتفاع مستويات الدين العالمي حيث تتجاوز نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 300%. ومع ذلك، أوضح أن تركيا من بين أفضل الدول عالميًا من حيث نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي: “نسبة إجمالي الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تبلغ 95% مقارنة بمتوسط 245% في الدول المماثلة لنا. أما الدين العام في تركيا، فهو عند 26% فقط مقارنة بنسبة 70% في الدول المماثلة.” مميزات تركيا في مواجهة التحديات العالمية شدد شيمشك على أهمية العلاقات التجارية لتركيا، حيث تتمتع تركيا باتفاقيات تجارة حرة مع 54 دولة، وهو ما يشكل حماية لاقتصادها في ظل تزايد الحمائية العالمية. “75% من تجارتنا مع دول صديقة أو دول لدينا معها اتفاقيات تجارة حرة، وهذا يمنحنا ميزة كبيرة.” التحديات الديموغرافية والإصلاحات المطلوبة تحدث شيمشك عن التحديات المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد شيخوخة سكانية متسارعة، وتركيا ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، حيث بدأت معدلات الخصوبة بالانخفاض بشكل حاد. وأكد الوزير الحاجة إلى إصلاحات لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، مما سيعزز من المزايا الديموغرافية لتركيا على المدى الطويل. برنامج المدى المتوسط (OVP) وأهدافه أوضح شيمشك أن البرنامج يهدف إلى تحقيق: نمو مستدام. توزيع أكثر عدلاً للدخل. تقليل العجز الجاري. تحقيق الاستقرار المالي. وأضاف أن الإجراءات المتخذة خففت من المخاطر مثل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات. الأولويات لعام 2025 أكد شيمشك أن أولويات الحكومة لعام 2025 تشمل: مكافحة التضخم. تسريع التحولات الهيكلية. تقليل العجز الجاري إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة، مثل تقليل العجز الجاري وتعزيز الصادرات، تدعم الاستقرار المالي وتقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي. نتائج برنامج مكافحة التضخم أكد شيمشك أن البرنامج أدى إلى انخفاض كبير في التضخم، حيث من المتوقع أن يكون التضخم عند 44-45% بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 64% في العام السابق، مع استمرار الانخفاض التدريجي في السنوات القادمة. السياسات الداعمة للعرض ركز شيمشك على أهمية السياسات الداعمة للعرض، خاصة في قطاعات الإسكان والطاقة والغذاء، حيث أكد أن الاستثمار في هذه المجالات سيسهم في تقليل التضخم وتحقيق الاستقرار. “نسعى إلى تعزيز الإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة معروض الإسكان عبر برامج مثل التحول الحضري والإسكان الاجتماعي.” دعم الاقتصاد الحقيقي شدد شيمشك على استمرار الدعم لقطاعات التصدير والصناعة التحويلية، مشيرًا إلى خطط لتقديم حوافز أقوى في الأشهر المقبلة. وأكد أن السياسات المتبعة ستعزز من متانة الاقتصاد التركي، مما يجعله قادرًا على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. رؤية مستقبلية إيجابية اختتم شيمشك حديثه بالتأكيد على أن التحديات الحالية مؤقتة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل تركيا الاقتصادي: “رغم الصعوبات، فإن عام 2025 وما بعده سيشهد فرصًا أكبر لتركيا في التجارة والإنتاج والاستثمار، مما سيجعلها لاعبًا أقوى على الساحة الدولية.”