تنظيم جديد للتقسيط على مبيعات الهواتف المحمولة والمركبات

اتخذت وزارة التجارة قرارًا جديدًا يتماشى مع قرارات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) بشأن عدد الأقساط المطبقة على مبيعات الهواتف المحمولة المجددة والمركبات. تم نشر “اللائحة المعدلة بشأن المبادئ والقواعد المطبقة على التجارة بالتجزئة” التي أعدتها الوزارة في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ. قيود جديدة على تقسيط الهواتف المحمولة وفقًا للائحة الجديدة: الهواتف المحمولة المجددة التي يتم بيعها من خلال مراكز التجديد والبائعين المعتمدين، والتي يتجاوز سعرها 25 ألف ليرة تركية، تم تحديد مدة التقسيط بـ 3 أشهر كحد أقصى. بالنسبة للهواتف التي لا تندرج ضمن فئة المنتجات المجددة والتي يتجاوز سعرها 20 ألف ليرة تركية، ستُطبق نفس القاعدة بحد أقصى للتقسيط يبلغ 3 أشهر. تنظيم جديد لتقسيط مبيعات المركبات تمت إعادة تحديد فترات التقسيط لمبيعات المركبات أيضًا، حيث جاءت القواعد الجديدة كما يلي: المركبات التي يبلغ سعر فاتورتها النهائية 400 ألف ليرة تركية أو أقل، يُسمح بتقسيطها على 48 شهرًا كحد أقصى. المركبات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و800 ألف ليرة تركية يمكن تقسيطها على 36 شهرًا. المركبات التي يتراوح سعرها بين 800 ألف ليرة و1.2 مليون ليرة تركية يمكن تقسيطها على 24 شهرًا. المركبات التي تتراوح قيمتها بين 1.2 مليون ليرة و2 مليون ليرة تركية يمكن تقسيطها على 12 شهرًا فقط. عدم السماح بالتقسيط للمركبات ذات الأسعار المرتفعة بالنسبة للمركبات التي تزيد قيمتها النهائية عن 2 مليون ليرة تركية، لن يكون من الممكن إجراء أي عملية تقسيط.